قصاص پدر در قتل فرزند منتفی شد / شرط قصاص پدر بابک خرمدین چیست؟!

این روزها اخبار حوادث در سطح رسانه ها و خصوصا شبکه های اجتماعی بازنشر فراوانی دارند و مخاطبان زیادی را هم جذب خود می کنند. «کشف‌جسد مثله شدن کارگردان معروف»، «به رگبار بستن هشت عضو یک خانواده»، «قتل کودک به دست نامادری» این ها تنها گوشه ای از صدها تیتر حوادثی است که در همین 90 روز گذشته در سطح کشور رخ داده‌اند. در برخی از این حوادث همچون قتل بابک خرم دین و خواهر و دامادشان، پدر عامل اصلی ارتکاب جرم بوده است. از آنجا که این گونه قتل ها کم نیستند و بارها و بارها از سطح رسانه ها اخبارش را شنیده و یا دیده ایم، باید گفت که شاید برخی از پدرها با یک ذهنیت غلط و اشتباه که مالک فرزندشان هستند؛ پس می توانند هر تصمیمی برای او بگیرند، مرتکب چنین جرائمی شده و یا می شوند. از سوی مقابل قصاص نکردن و محکومیت های سنگین شاید موجب ظهور این کج رفتاری اجتماعی از سوی برخی پدرها شده است. اما روز گذشته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در مصاحبه ای به تشریح علل و اهمیت و چالش های تدوین لایحه «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» موسوم به لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» پرداخت و از ابهامات قانونی و کیفری این گونه پرونده ها سخن گفت.

مجازات فرزندکشی در ازای عدم قصاص پدر

به گفته اشرف گرامی زادگان، براساس پیگیری های صورت گرفته و برگزاری نشست های فقهی حقوقی در این باره، قصاص پدر منتفی اعلام شده و مجازاتی که برای پدر فرزندکش در نظر گرفته شده تا 10 سال حبس قطعی خواهد بود.

اگرچه طبق نظر این فعال مدنی امور زنان کشور مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره هایی که منجر به بازدارندگی هستند و پیشگیرانه تنظیم شده اند، مفید هستند. البته گرامی زادگان معتقد است که در صورت تصویب این طرح، باید بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی برای تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

این حقوقدان گفته است که قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع هم مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند. برای مثال در پرونده «رومینا» عدم کفایت مجازات برجسته شد و از همین رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلأ کافی نبودن قانون موجود، مسئولیت نداشتن والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاه های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم.

با این اتفاق تنها شرط قصاص پدر بابک خرمدین که بابک و دخترش آرزو را به قتل رسانده است اینکه خانواده دامادش که خواهر این قاتل است برای قتل پسرش توسط برادرش قصاص بخواهد وگرنه اکبر خرمدین به 10 سال زندان محکوم می شود و مادر بابک خرمدین نیز به زندانی کمتر از شوهرش محکوم می شود.

منبع: رکنا