اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص ابلاغیه حذف ضامن برای وام‌های زیر ١٠٠ میلیون تومان:
وزارت اقتصاد افزایش بودجه اعتباری را به بانک‌ها تکلیف نکرد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، با تأکید بر ضرورت کسب اطمینان بانک‌ها از توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات، تصریح کرد که در ابلاغیه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن از وام‌های زیر ١٠٠ میلیون تومان، هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک‌ها تحمیل نشده است.
در این اطلاعیه که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و در واکنش به مطلب مورخ ششم بهمن‌ماه جاری مندرج در روزنامه همشهری با موضوع «فعلاً به این ١٣ بانک مراجعه کنید، هدیه پر ابهام بانک‌های دولتی به حقوق بگیران» می‌خوانیم:
١- مطابق ماده (١) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت پذیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده(٦) آیین‌نامه مذکور، اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است، همان طور که ملاحظه می‌شود براساس مواد قانونی مذکور اولاً اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل کنند و ثانیاً این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است، بنابراین اگر چه ابلاغیه مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ وزارت متبوع به بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبارسنجی و آسان‌سازی پرداخت تسهیلات است، لیکن این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان اطمینان بانک از احراز توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان نیز حائز اهمیت است، از این رو در فاز اول شمولیت طرح ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوص بوده تا حتی‌المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.
٢- با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اشخاص فاقد رتبه اعتباری هستند که عمومأ شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی‌کنند، از این رو با توجه لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر شد در فاز اول اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری بوده مدنظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن ساز و کارهای مربوط سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.
٣- در متن ابلاغیه فوق‌الذکر هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک‌ها با تصویب مراتب در هئیت‌مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام کرده‌اند.
منبع: شادا
دیدگاه