هویتی که ناباورانه تخریب می‌شود/ علت خروج بنا‌های تاریخی از لیست آثار ثبت ملی چیست؟

گوشه گوشه شهر تهران، خانه هایی هستند که خاطرات چند نسل قبل را به دوش می کشند و یادآور فرهنگ و هویت شهروندان هستند؛ اما متأسفانه تا چندی قبل، نواهایی به گوش می رسید که خبر از خروج آثار از لیست ثبت ملی و شکستن دلِ بناهای تاریخی می داد. بناهایی برای مالکان ، دلالان زمین  و بسازبفروش ها، که صرفاً جنبه اقتصادی داشتند و سود حاصل از تخریب آن، اهمیت داشت. برای علت یابی این موضوع، با ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و  مصطفی پورعلی، مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، گفتگو کردیم تا از چگونگی خارج شدن اثر از لیست بناهای ثبت ملی و  تسهیلات ارائه شده توسط میراث فرهنگی پس از ثبت ملی اثر گفتگو کردیم.

ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، درباره علل صدور احکام خروج برخی از آثار و بنا‌های تاریخی از لیست آثار ثبت ملی اظهار کرد: در سال‌های قبل، ملکی که توسط وزارت میراث فرهنگی ثبت می‌شد، در صورت درخواست مالک برای خروج بنا از لیست آثار ثبت ملی، دادگاه‌های دیوان عدالت اداری مجدداً کارشناسی را برای بررسی مجدد بنا در نظر می‌گرفت. متاسفانه در آن زمان، به جای انتخاب کارشناس مرتبط با این حوزه (تاریخی و فرهنگی و هنری)، کارشناسان معماری و رشته‌های غیر مرتبط، مسئول بررسی قرار می‌گرفتند. این موضوع باعث می‌شد تا کارشناسان از ارزش و اهمیت بنای تاریخی غافل مانده و آن را برای خروج از ثبت مجاز بدانند.

وی افزود: برای حل این مشکل، بعد از تعامل با دیوان عدالت، قرار بر این شد در موارد لزوم هیئت کارشناسی، متشکل از یک کارشناس از طرف میراث فرهنگی، یک کارشناس از طرف مالک و یک کارشناس دیگر هم از طرفین انتخاب شود.

شقاقی درباره علت دیگر خروج بنا‌های تاریخی از لیست آثار ثبت ملی بیان کرد: مورد دیگر عدم رعایت تشریفات ثبت است. ثبت ملی بنا‌های تاریخی، نیازمند کار‌هایی برای ثابت کردن اصالت آن اثر و همچنین طی روند اداری خاص است. این کار، نیازمند تشریفات اداری است. این تشریفات شامل ابلاغ در شرف ثبت اثر به مالک بناست که تا یک ماه پس از ابلاغ، مالک بنا فرصت دارد اعتراض خود را مطرح کند و در صورت عدم اعتراض، بنا در لیست آثار ملی ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر بنا‌های تاریخی، متروکه هستند و تشخیص مالک آن امری دشوار است. در برخی موارد، این ابلاغیه‌ها به مالک قبلی و نه مالک فعلی ابلاغ می‌شد. این مورد یکی از دلایلی است که باعث شده مالک یا مالکان بنا پس از اطلاع از این موضوع، برای ثبت شکایت به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. ضمناً، طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، ابلاغ به مالک، نفی حق طرح شکایت مالک در دیوان نیست.

وی تأکید کرد: در ۹ ماه اخیر هیچ بنایی از لیست آثار ثبت ملی خارج نشده است و این نتیجه اصلاحات ساختاری در این حوزه است.

چه کسی باید برای ثبت ملی اثر، گردن کج کند؟ میراث فرهنگی یا مالک؟

مصطفی پورعلی مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی، درباره مزایای ثبت اثر در فهرست آثار ثبت ملی بیان کرد: بنا‌های ثبت شده به موجب قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی مصوب سال ١٣٩٨ و آیین نامه اجرایی این قانون که اخیرا به تصویب هیات وزیران رسید، دارای مساعدت‌هایی هستند. از جمله مساعدت‌ها می‌توان به معافیت از عوارض شهرداری اشاره کرد. همچنین بنا از یارانه آب بها، برق بها و .. بهره مند می‌شود. به این معنا که هزینه‌های مذکور برای این اثر با کاربری فرهنگی محاسبه می‌شود. همچنین وزارت میراث فرهنگی تلاش می‌کند تا متناسب با اعتبارات، (از طریق اعطای درصدی از هزینه‌های مرمت و...) به شکل مشارکتی در مرمت و احیای بنا‌های ثبت شده ایفای نقش نماید.

ابراهیم شقاقی مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرد: طبق قانون، ثبت یک اثر هیچ تاثیری در حقوق مالکانه مالک اثر ندارد. با ثبت اثر، همچنان مالک آن می‌تواند از آن بنا استفاده کند. پس از ثبت اثر در فهرست آثار ثبت ملی، از طرف وزارت میراث فرهنگی، امتیازاتی به مالک نظیر جواز کار طبق کاربری مرتبط با بنا، تعلق می گیرد. مالک می‌تواند طبق کاربری مورد تایید اثر، از آن استفاده اقتصادی مانند ایجاد رستوران سنتی داشته باشد. خوشبختانه تلاش‌های انجام شده منجر به تصویب قوانین خوبی در حمایت مالکان مشروط به حفظ اثر شده است. در صورت ثبت اثر، تسهیلاتی نظیر معافیت مالیاتی، تسهیلات کم بهره، وام طرح‌های مرمتی، مشاوره و ... به مالک بنا تعلق می گیرد.

کمک‌هایی که دردی را دوا نمی‌کند

پورعلی در پاسخ به کافی بودن مساعدت ها، برای جلب نظر مالکان به ثبت ملی اثر بیان کرد: واقعیت این است که این مساعدت‌ها قابل توجه نبوده و انتظار داریم هم مجلس محترم شورای اسلامی و هم دولت، مساعدت‌های ویژه‌ای برای مالکان خصوصی بنا‌های تاریخی ثبت شده در نظر بگیرند؛ ان شاءالله در دولت جدید این امر محقق شود.

تیشه به ریشه آثار ثبت ملی، ممنوع!

شقاقی درباره محدودیت‌های استفاده از بنا، پس از ثبت در لیست آثار ملی بیان کرد: با ثبت اثر در فهرست آثار ثبت ملی، مالک موظف به حفظ بنا است. طبق فصل نهم قانون مجازات اسلامی هر گونه تعدی و تخریب اثر ثبت شده جرم محسوب شده و قانون گذار در جهت حفظ و صیانت آثار تاریخی، فرهنگی و هنری ثبت شده مقررات جدی وضع نموده است.

چرا مالکان، دل به تخریب بناهای تاریخی بسته اند؟

پورعلی درباره علت تمایل مالکان به تخریب بناهای تاریخی بیان کرد: چنانچه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در حوزه ساخت و ساز تغییر نماید و به نحو شایسته، کیفی سازی و هویت مندی جزو شاخص‌های توسعه در نظر گرفته شده و همه چیز به میزان متراژ زیربنا و تعداد طبقات خلاصه نشود، دیگر مالک یک بنای تاریخی تلاشی برای تخریب یک اثر ملی نخواهد نمود. این موضوعی است که در اقتصاد هویت مورد بحث قرار می‌گیرد.

خانه از پای بست ویران است

پورعلی درباره برنامه ریزی سیاست‌های کلان توسعه بیان کرد: سیاست‌های کلان توسعه باید به نحوی برنامه ریزی شود که قیمت یک بنای تاریخی به مراتب بیش‌تر از بنای نوساز مجاور خود باشد؛ این قیمت بالاتر نیازمند برنامه ریزی در سیاست‌های اقتصاد هویت است. بازار املاک و مستغلات در کشور ما تابع مولفه‌هایی غلط است که صرفاً موجب حصول سود دلالان زمین و بساز بفروش‌ها از آن است.

وی درباره اصلاحات ساختاری سیستم افزود: فاجعه اصلی این است که درآمد شهرداری ها، صرفاً از صدور پروانه و نوسازی حاصل می‌شود. تا زمانی که این سیستم و ساختار اصلاح نشود، مشکل حل نمی‌شود. برای مثال وقتی شما مالک خانه متین دفتری در خیابان ولی عصر هستید و در پیرامون ملک شما شهرداری و طرح تفصیلی با مجوز افزایش تراکم، امکان ساخت و ساز‌های ١٠ طبقه و بیشتر را می‌دهد، حتماً شما متضرر شده‌اید. اما اگر این اتفاق نیفتد و کل منطقه تراکم متعادلی داشته باشد، ملک خانه متین دفتری، خود به خود (به دلیل انتسابش به مرحوم متین دفتری) افزایش قیمت قابل توجه خواهد داشت. در این صورت است که آن تاریخ و هویت، منشأ ارزش مالی هم خواهد بود. افزایش تراکم، موجب نابودی شهر‌های ما شده است. در صورتی که در شهری مثل رم، نه تنها بخش تاریخی، بلکه در کل شهر تراکم متعادل (حدود ٤ طبقه) مشاهده می‌شود.

پورعلی اظهار کرد: به هرحال در ایران از سال ١٣٠٩ با قانون راجع به حفظ آثار ملی، تلاش‌های جدی برای ثبت و حفاظت بنا‌های تاریخی شروع شده و تاکنون ادامه دارد. بی شک عدم هماهنگی در سیاست‌های کلان توسعه به ویژه در حوزه ساخت و ساز،  حفاظت آثار تاریخی با معضلاتی مواجه نموده است. البته این وضعیت در کل کشور ما یکسان نیست و بعضاً به دلیل سیاست‌های درست ما با درخواست‌های مکرر برای ثبت مواجه هستیم. مثلا ً در کاشان واقعا برای زودتر ثبت ملی شدن یک ملک، بعضاً رقابت ایجاد می‌شود.

شاید هنوز غبار غم از دست دادن خانه هایی ارزشمند مانند خانه سپهبد امیراحمدی، خانه زند نوابی و ...  از دل ما زدوده نشده است؛ اما هنوز خانه هایی هستند که باید از چنگ دلالان زمین، خارج شده و حفاظت شوند. با اندکی تدبیر و انجام اصلاحاتی اساسی در سیاست‌های کلان توسعه توسط مسئولان و اجرای تراکم متعادل، می توان به حفظ خانه های هویت ساز  و رسیدن به این مقصود، کمک کرد.