چرا «یونسکو» با ثبت جهانی «ماسوله» مخالفت کرد؟

ثبت میراث فرهنگی و طبیعی در سطح جهانی برای اکثر کشورها از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است، زیرا جهانی شدن میراث یک کشور، بازدیدکنندگان بسیاری را از سراسر دنیا به کشور هدف برای تماشای میراث جهانی ثبت‌شده خواهد کشاند و از جهتی یک کشور به واسطه میراث خود وجهه‌‌‌ای جهانی خواهد یافت. همچنین این موضوع می‌تواند منجر به حفاظت و نگهداری هرچه بیشتر از میراث یک سرزمین شود. از همین‌رو، کشورها در ثبت آثار تاریخی و فرهنگی خود گوی سبقت را از یکدیگر ربوده‌‌‌اند.

 در همین راستا، «کنوانسیون بین‌المللی میراث جهانی» به‌‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی، ابزاری مهم در جهت شناسایی و ثبت میراث مشترک بشریت به‌‌‌شمار می‌رود. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود  با ابراز نگرانی نسبت به روند جهانی شدن میراث ایران به بررسی فرآیند ثبت میراث جهانی در ایران پرداخته و در این راستا راهکارهایی تقنینی ارائه کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، روند ثبت جهانی در ایران طی سال‌های متمادی بعد از پیوستن آن به کنوانسیون میراث جهانی، مسیر پر‌فراز و نشیبی را پیموده است. اما در سال‌های اخیر این روند نشانه‌‌‌هایی نگران‌‌‌کننده از خود بروز داده است که با توصیه نهادهای مشاور کمیته میراث جهانی به عدم‌ثبت ماسوله به‌‌‌دلیل عدم‌توجیه ارزش‌‌‌های برجسته جهانی اثر، نگرانی‌ها در مورد ادامه موفق ثبت جهانی آثار ایران بیش ازپیش شده است.

همین روند در سال‌های اخیر به‌‌‌دلیل اتکا به افراد، نبود ساختار سازمانی کارآمد در بدنه وزارت میراث فرهنگی، عدم‌برنامه‌‌‌ریزی کلان در این حوزه، نبود برنامه مشخص برای بهره‌‌‌برداری از مواهب ثبت جهانی و... به سمت افول در حال حرکت است. نمونه‌‌‌های آن را می‌توان در پرونده ماسوله دید؛ جایی که در سال‌جاری پرونده توسط ارزیابان میراث جهانی به عدم‌ثبت توصیه شد و تنها بعد از مشورت‌‌‌های صورت‌گرفته با اعضای کمیته میراث جهانی پرونده به تعویق افتاد. این نیز ماحصل نگاه‌‌‌های مدیریتی گذرا و بی‌‌‌توجهی به نیمه ساختارهای به‌‌‌وجود آمده و ثبات در دهه ۹۰ شمسی بود. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس معتقد است که برای سامان‌دهی و بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های متعدد میراث جهانی، لازم است اقدامات تقنینی هدفمندی صورت گیرد.

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد دو دسته از مولفه‌‌‌ها بر این فرآیند تاثیر‌گذارند. برخی از این مولفه‌‌‌ها در داخل کشور عمل می‌کنند که می‌توان به نبود ساختارهای سازمانی برای انتخاب آثار در کشور، غلبه فردگرایی، نبود برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای ثبت جهانی در کشور و عدم‌تعریف موضوع میراث جهانی به جهت تاثیرگذاری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درون و بیرون کشور در سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور اشاره کرد. اما برخی دیگر از این مولفه‌‌‌ها ازجمله عدم‌عضویت ایران در کمیته میراث جهانی و موضوع مهم چانه‌‌‌زنی‌‌‌های فنی و سیاسی برای ثبت یک اثر در بیرون از کشور بر این فرآیند تاثیر می‌‌‌گذارند.

علاوه براین، برخلاف نمونه‌‌‌های موفق در دنیا، فرآیند ثبت میراث جهانی در ایران از شفافیت کافی برخوردار نیست. طی این فرآیند نحوه انتخاب آثار، افراد تصمیم‌گیرنده، نامزدهای احتمالی و نحوه اخذ رضایت از ذی‌نفعان در فرآیند نامزدی آثار به‌‌‌درســتی اطلاع‌‌‌رسانی نمی‌شود. در این بین هیچ‌گونه دستورالعملی درباره انتخاب آثار، صورت‌جلسه انتخاب آثار نامزد و معیارهای انتخاب آثار منتشر نشده است.

همچنین یکی از ایرادات مهمی که تاکنون بر عملکرد متولیان ایران در میراث جهانی وارد آمده است اینکه، فهرست میراث جهانی ایران و فهرست موقت ایران به‌‌‌عنوان فهرست بالقوه ثبت جهانی ایران دارای شکاف‌‌‌های جدی از نظر گونه‌‌‌شناسی، موضوعی و... است که نیازمند رفع آنها برای ثبت موفق در سال‌های آتی است. برطرف کردن شکاف‌‌‌ها می‌تواند به توازن میراث جهانی در کل کشور از لحاظ توزیع جغرافیایی و موضوعی کمک کند.

با توجه به این نکات کلیدی مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، راهکارهایی تقنینی، نظارتی و سیاستی از سوی این مرکز پیشنهاد داده شده است تا میراث فرهنگی و طبیعی ایران بتوانند به جایگاه واقعی خود در جهان دست یابند. از مهم‌ترین این پیشنهادها می‌توان به اصلاح ساختار انتخاب آثار نامزد با ایجاد شورای میراث جهانی در درون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با حضور همه نهادهای مرتبط، تهیه مطالعات تکمیلی برای شناسایی خلأهای فهرست میراث جهانی، پیگیری عضویت ایران در کمیته میراث جهانی با محول کردن مسوولیت آن به وزارت امور خارجه، راه‌‌‌اندازی وبگاه میراث جهانی زیرنظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تدوین دستورالعمل انتخاب آثار و فرآیندهای اجرایی شورای میراث جهانی، امکان‌‌‌سنجی ثبت آثار فهرست موقت ایران برای نامزدی نهایی به‌‌‌منظور ثبت در فهرست میراث جهانی، تعریف نظام طبقه‌‌‌بندی آثار ملی برای تسهیل در شناسایی آثار واجد ارزش ثبت در فهرست میراث جهانی و تدوین قانون سامان‌دهی و حمایت از میراث جهانی کشور با هدف تکمیل قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی اشاره کرد.