نگاهی به ابعاد حقوقی پرونده تتلو/ آیا او وکیل خواهد گرفت؟/ تخفیف مجازات شامل او خواهد شد؟

در ماده 303 قانون «آیین دادرسی کیفری» دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرائمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی‌الارض، صالح شناخته شده است. در تهران شعب دادگاه انقلاب اسلامی در مجتمع قضائی آیت‌الله محمدی‌گیلانی واقع در خیابان معلم مستقر است. در رویه عملی پرونده‌هایی از این دست به یکی از سه شعبه 15، 26 یا 28 برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

براساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»؛ اما در تبصره ماده 48 قانون «آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده در جرائمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا افساد فی‌الارض، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا باید وکیل خود را از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

اگر (باز هم با فرض اینکه عنوان اتهامی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد)، متهم این جرم در دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه نشده و به مجازات اعدام محکوم شود؛ طبق ماده 428 قانون پیش‌گفته، حکم صادره قطعی نبوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضائی ایران خواهد بود.

ازآنجایی‌که «افساد فی‌الارض» جرمی حدی به حساب می‌آید، ماده 114 این قانون مرتبط با موضوع است: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را از طرف رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند».