صداوسیما؛ یک سازمان فربه و گران که دم از کمبود بودجه می‌زند

یک سازمان فربه و گران

سازمان صداوسیما در سال‌های گذشته، همواره با مشکلات مالی روبه‌رو بوده و این مشکلات حواشی متعددی را چه در خروجی آنتن و چه در دیگر حوزه‌ها موجب شده است. از ریشه‌های اصلی این مسئله، می‌توان به فربهی ساختاری رسانه ملی اشاره کرد که بر خلاف رقبای خود در آن سوی مرزها، بسیار بزرگ است و بسیار گران اداره می‌شود. از شمار نیروهای صداوسیما در سال ۱۴۰۰، آمار دقیقی وجود ندارد، اما مطابق گفته شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما، شمار کارمندان رسانه ملی در اردیبهشت ۹۹، حدود ۳۷ هزار نفر بوده است. با این حال  رسانه ملی در تمام سال‌های اخیر در حال بزرگ شدن و استخدام هرچه بیشتر نیرو بوده؛ چراکه عزت‌ا... ضرغامی گفته، صداوسیما را در سال ۹۳، با ۳۳ هزار نیرو تحویل داده و این رقم به گفته شهاب اسفندیاری در سال ۹۹ به ۳۷ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که عددهای دیگری هم درباره تعداد کارکنان صداوسیما وجود دارد. مثلاً سایت اقتصاد ۲۴ در مقایسه‌ای بین شبکه‌های بزرگ تلویزیونی جهان با صداوسیما با اشاره به این که بودجه صداوسیما بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۱۷۴۵ میلیارد تومان بوده، تعداد کارکنان رسانه ملی را ۴۸ هزار نفر اعلام کرده است. برخی منابع غیررسمی این رقم را تا ۶۰ هزار نفر فراتر می‌برند. اسفندیاری در همان یادداشت نوشته بود که رسانه ملی در سال ۹۹ ماهی ۲۵۰ میلیارد تومان به نیروهای خود حقوق می‌دهد؛ رقمی که سالانه سه هزار میلیارد تومان می‌شود. حال اگر این رقم را که در سال ۱۴۰۰، با رشد مواجه شده و از سه هزار میلیارد عبور کرده، در مقابل بودجه دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی این سازمان طی امسال قرار بدهیم، مشخص می‌شود که نخستین مشکل مالی صداوسیما، آن است که بودجه سالانه این سازمان، حتی کفاف پرداخت حقوق کارمندانش را نیز نمی‌دهد، چه برسد به برنامه‌سازی!

راهکارهایی از جنس آگهی

بدیهی است که تجویز منطقی برای رسانه ملی، پایان جذب نیرو و تلاش برای چابک‌سازی و کم کردن شمار نیروهاست اما در شرایط فعلی، طبیعتا سازمانی بزرگ و سنگین که پرخرج اداره می‌شود و بودجه سالانه‌اش برای پرداخت حقوق کارمندهایش با چالش‌های جدی مواجه است، به سمت منابع درآمدی مختلف می رود؛ منابع درآمدی که در سال‌های اخیر با اتفاقاتی اعم از کم شدن آگهی به دلایل متعدد از جمله رکود اقتصادی و اختلاف سیاسی با دولت‌ها، محدودتر هم شده است. در چنین شرایطی بود که رسانه ملی در دهه ۹۰، به سمت قراردادهای پیمانکاری برای واگذاری آگهی‌ها رفت. زمانی قرار شد یک شرکت دولتی پیمانکار آگهی‌ها بشود و زمانی آگهی‌ها به یک شرکت واگذار شد. در این زمینه اقدام اشتباه رسانه ملی، سیستم واگذاری انحصاری آگهی بود که در نهایت به مدل‌هایی چون تی‌وی‌شاپ و تبلیغات بازرگانی دارکوبی روی آنتن رسانه ملی منجر شد؛ در حالی که بر خلاف نمونه‌های خارجی، با نیاز مخاطب تناسب درستی نداشت و مخالفت‌های فراوانی را برانگیخت. قیمت‌گذاری نجومی و حتی تخفیف‌های نجومی نیز از دیگر آسیب‌هایی است که در نتیجه نیاز بی‌حد رسانه ملی به آگهی حادث شد و تأثیر خود را روی تصور مخاطب از غلبه آگهی بر محتوا به واسطه تکرار عجیب‌وغریب و حجم بالای پخش آگهی‌ها گذاشت.

ورود آگهی به محتوا

نتیجه ایجاد انحصار در آگهی و همچنین اولویت بالای آگهی‌ها برای رسانه ملی، غلبه آگهی‌ها و بخش‌های بازرگانی رسانه ملی بر حوزه‌های محتوایی است که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و حواشی متعددی نیز دربرداشته است. نتیجه غلبه پررنگ بخش‌های بازرگانی بر آنتن، ماجراهایی مثل حواشی «پایتخت ۶» است که از مسیری جز مسیر معمول بررسی فیلم نامه‌های سریال‌ها به آنتن رسید و بسیار حاشیه‌ساز شد. الزام برنامه‌ها به داشتن حامی مالی برای حضور روی آنتن، ورود بازیگرها به عرصه اجرا و... از دیگر معایبی است که بر اثر دخالت بازرگانی بر محتوا، در سال‌های اخیر در رسانه ملی رخ داده و رسانه ملی را از هدف خود به عنوان یک دانشگاه فرهنگ‌ساز به سمت یک دستگاه صرفاً سرگرمی‌ساز سوق داده است. در شرایطی که اولویت با آگهی باشد، اعتراض‌های چندین باره مسئولان وزارت بهداشت به برخی تبلیغات تلویزیونی زیانبار برای سلامت افراد و جامعه و همچنین تبلیغات برای کودکان که تا مدتی پیش حواشی زیادی برانگیخت، چندان شنیده نمی‌شود که این مسئله از دیگر نتایج منفی اولویت دادن به آگهی‌ها در رسانه ملی است. به نظر می‌رسد یکی از مهم ترین چالش‌های رئیس جدید سازمان صداوسیما، کنترل مسائل مالی این سازمان، چابک‌سازی تدریجی رسانه ملی و حذف دخالت بخش‌های بازرگانی در محتوا در رسانه ملی خواهد بود.