دومین خط قرمز شورای نگهبان روی نام ساترا

این دومین سال متوالی است که شورای نگهبان اجازه ورود نام ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر) را به لایحه بودجه نمی‌دهد. هرچند آن‌چه در قبال لایحه بودجه ۱۴۰۲ رخ داده است تنها مخالفت با تصویب بودجه برای ساترا نیست. نمایندگان مجلس قصد داشتند سازمان صداوسیما را موظف به تهیه پیش‌نویس لایحه تاسیس ساترا کنند که خود نشان می‌داد ساترا تا پیش از این لایحه تاسیس نداشته و غیرقانونی بوده است. شورای نگهبان اما این اتفاق را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای آن، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخت و آن را به مجلس برگرداند، نمایندگان هم رای به حذف این بخش دادند و در واقع اذعان کردند که نمی‌توانند هویتی قانونمند به ساترا دهند تا چالش میان وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی و دست‌اندرکاران VOD‌ها (Video on Demand - ویدئوی درخواستی) با ساترا؛ نهادی که از سوی سازمان صداوسیما مسئولیت تنظیم‌گری رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی ایران را بر عهده گرفته است، همچنان در جریان باشد.

مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس رسانه

مهدی کوهیان، حقوقدان و کارشناس رسانه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در تحلیل آن‌چه رخ داده است، می‌گوید: «همان‌طور که می‌دانید ساترا هنوز مجوز قانونی تاسیس ندارد. در حقوق اداری اصولی وجود دارد که اصول عدم صلاحیت و عدم تشکیل نهاد اداری نامیده می‌شوند مگر قانون اجازه داده باشد. در حال حاضر ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر) شامل همین اصول می‌شود و اتفاقا نمایندگان مجلس قصد قانونمند کردن آن را داشتند. ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از مصوبه‌ای خبر داد که براساس آن سازمان صداوسیما موظف شد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سکوهای انتشار صوت‌وتصویر فراگیر را به دولت ارائه دهد و همچنین ظرف مدت سه ماه، پیش‌نویس لایحه تاسیس سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر را تهیه کند و در اختیار دولت بگذارد. به بیان دیگر، مجلس اذعان کرده بود که ساترا یک دستگاه غیرقانونی است و در بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از صداوسیما خواسته بود لایحه تاسیس آن را به دولت ارائه دهد. اکنون شورای نگهبان بند الحاقی ۱ به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تکلیف صداوسیما به تهیه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات VODها و تنظیم لایحه تاسیس ساترا را به جهت ماهیت غیربودجه‌ای، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته است. وقتی بند الحاقی ۱ به تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس برگشت، نمایندگان رای به حذف این بخش دادند و در واقع پذیرفتند که نتوانسته‌اند هویتی قانونمند به ساترا بدهند.»

کوهیان همچنین تصریح می‌کند: «به گمان من اگر قرار بر روشن شدن این مسئله باشد نخست وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی می‌بایست به تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین بالادستی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه ششم توسعه عمل کند. در این صورت شبکه نمایش خانگی باید به دست وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی سپرده شود تا زمانی که لایحه تاسیس ساترا تصویب شود و به عنوان نهادی قانونمند اداره امور این شبکه را در دست بگیرد. تا این لحظه، سازمان صداوسیما هر کاری که کرده تا وجاهتی قانونی و حقوقی به ساترا بدهد، ناموفق بوده است. مشابه این اتفاق سال گذشته هم رخ داد و باز هم شورای نگهبان اجازه انجام آن را نداد و اعلام کرد نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی مغایر با وظیفه سایر دستگاه‌هاست.»

اگر نمایندگان مجلس قصدشان کمک به قانونمندشدن ساتراست بهتر است طرحی ارائه دهند، طرحی که به عقیده این حقوقدان و کارشناس رسانه فوریتی هم ندارد اما دست کم می‌بایست در آن مشخص شده باشد که ساترا چیست و چه می‌کند. مهدی کوهیان با اشاره به این موضوع، در پایان می‌گوید: «آن وقت است که می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه و اگر تصمیمی را خلاف قانون یافت از آن شکایت کرد. درواقع با تاسیس ساترا، حقوق و تکالیفی متقابل برای آن تعریف می‌شود. در حالی که اکنون به دلیل نبود آن لایحه تاسیس نمی‌توان کاری از پیش برد. با قراردادن این مسئله در کنار صدور قرار منع تعقیب فیلیمو و فیلم‌نت از سوی دستگاه قضایی، می‌توان به این نتیجه رسید که مجلس و دستگاه قضایی به درستی دریافته است که مشکلی حقوقی در این میان وجود دارد و ساترا از نظر قانونی و حقوقی صلاحیت لازم را برای دخالت در محتوای تولیدشده در شبکه نمایش خانگی ندارد. با این حساب بهتر آن که به قانون تمکین و وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی از وضعیت انفعال در برابر شبکه نمایش خانگی خارج شود و به ساماندهی این حوزه بپردازد.»